DOI: https://doi.org/10.70758/elqarar/10.28.1
Authors
الجامعة اللبنانية
Abstract:
تتناول هذه الدراسة العلاقة بين الأنظمة السياسية والتنظيم الإداري، مع التركيز بشكل خاص على كيفية تأثير طبيعة النظام السياسي على هيكل وكفاءة الإدارة العامة في تنفيذ السياسات العامة. وينطلق البحث من فرضية أن الإدارة العامة تعمل كذراع تنفيذي للنظام السياسي، مما يجعل أداءها مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالأطر السياسية والدستورية والمؤسسية. وباتباع منهج وصفي تحليلي مقارن، تستكشف الدراسة الأسس المفاهيمية للأنظمة السياسية ووظائف الدولة، فضلًا عن الأطر القانونية والمؤسسية التي تحكم العمل الإداري. كما تحلل الدراسة التفاعل بين الأنظمة السياسية وعمليات السياسة العامة، مع التركيز على آليات صنع القرار والشفافية والمساءلة. إضافةً إلى ذلك، تقدم الدراسة تقييمًا مقارنًا للتنظيم الإداري في الدول الموحدة والفيدرالية، لا سيما فيما يتعلق بتوزيع الصلاحيات، ودرجة اللامركزية الإدارية، والعلاقة بين السلطات المركزية والمحلية. وتشير النتائج إلى أن الأنظمة السياسية الديمقراطية تميل إلى تعزيز الكفاءة الإدارية من خلال تشجيع الشفافية والمساءلة والحوكمة التشاركية. علاوة على ذلك، تؤكد الدراسة أن شكل الدولة يؤثر بشكل كبير على الهياكل الإدارية وتوزيع الصلاحيات. ومع ذلك، تُبرز الدراسة أيضًا أن المركزية أو اللامركزية وحدهما لا يضمنان فعالية الإدارة؛ بل إن التوازن الأمثل بينهما ضروري لتحسين تنفيذ السياسات والاستجابة للاحتياجات المحلية. وتخلص الدراسة إلى أن الإصلاحات الرامية إلى تحسين الإدارة العامة يجب أن تتواءم بشكل وثيق مع الإصلاحات السياسية والمؤسسية الأوسع نطاقًا، إذ إن فعالية الأنظمة الإدارية تتأثر بشكل أساسي بطبيعة البيئة السياسية التي تعمل فيها.