النظام القانوني لحماية الحياة الخاصة في البيئة الرقمية

قانون
📈 الاستشهادات العالمية (Crossref): 0
تحميل النص الكامل (PDF)
📊 إحصائيات المقال: 👁️ المشاهدات: 18 📥 التحميلات: 2

المؤلفون

مصطفى محمد حسين الدجيلي
الجامعة الإسلاميّة في لبنان - الحقوق / القانون الخاص

🎓 المشرف العلمي

أ. د. / محمد فرحات
الجامعة الإسلاميّة في لبنان - الحقوق / القانون العام

المستخلص

أدّى التطوّر التكنولوجيّ المُتسارع إلى إتساع نطاق تداول البيانات عبر البيئة الرقميّة، ممّا جعل الحياة الخاصّة للأفراد أكثر عرضة للإنتهاكات، وهدّد حقّهم في الخصوصيّة كأحد أهم الحقوق اللصيقة بشخصيّة الإنسان. وعليه، دفع هذا الواقع المختصّين في دول العالم إلى وضع أطر قانونيّة متكاملة لحماية الخصوصيّة في البيئة الإفتراضيّة، وضمان الحقوق والحريّات الأساسيّة التي تكفلها المواثيق الدوليّة والتشريعات الوطنيّة. كما دفع ذلك إلى تحديث القوانين الوطنيّة لمواكبة التطوّرات التقنيّة، من أجل الوصول إلى تعريف دقيق للحياة الخاصّة في البيئة الرقميّة.
الكلمات المفتاحية: الحق, الخصوصيّة, البيئة الرقميّة, التكنولوجيا الرقميّة
لغة البحث: العربية
طريقة الاستشهاد بالوعاء:
مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة، المجلد 10، العدد 30، السنة (3)، ص ص. 324-340.
تحميل الاقتباس: Endnote/Zotero/Mendeley (RIS) BibTeX

المراجع

  1. أشرف فتحي الراعي، الحماية الجزائية لحرمة الحياة الخاصة عبر وسائل الإعلام الرقمي والتقليدي، دراسة مقارنة بين التشريع الأردني والإماراتي والمصري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2024.
  2. ناصر محمد البقمي، جرائم المعلوماتية ومكافحتها في المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، مطابع الحميضي، الرياض، 1430هـ، 2009م.
  3. وليد سليم، ضمانات الخصوصية في الإنترنت، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012.
  4. المبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة في وسائل الإعلام، مجلس أوروبا، ص 23، تاريخ الاطلاع: 2024/2/21، منشور على الموقع الإلكتروني: www.rm.coe.int
  5. المبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة في وسائل الإعلام، مجلس أوروبا، ص 23، تاريخ الاطلاع: 2024/2/21، منشور على الموقع الإلكتروني: www.rm.coe.int
CC BY 4.0

هذا العمل مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي نسب المصنف 4.0 دولي. يسمح بنسخ وتوزيع وإعادة إنتاج العمل في أي وسيط أو تنسيق، ولأي غرض كان حتى لو كان تجارياً، شريطة إسناد العمل الأصلي لصاحبه.