مجلة القرار للبحوث العلميّة المحكّمة (ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research) هي مجلة أكاديميّة شهرية مفتوحة الوصول (Open Access)، مُسجلة تحت الرقم الدولي الموحّد للدوريات (ISSN: 3006-7294).
أولاً- الرؤية (Vision)
أن تكون مجلة “القرار للبحوث العلمية المحكّمة” منصة علمية رائدة ومرجعية عالمية وموثوقة تساهم في إثراء المعرفة الإنسانية وتوجيه البحث العلمي لخدمة قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تبوء مكانة متقدمة ضمن الفهارس وقواعد البيانات الدولية الكبرى.
ثانياً- الرسالة (Mission)
تلتزم مجلة “القرار للبحوث العلمية المحكّمة” بنشر بحوث علمية أصيلة ومبتكرة وعالية الجودة في مختلف التخصصات العلمية والأكاديمية، عبر توفير بيئة تحكيم علمية صارمة وشفافة (Double-Blind Peer Review)، ودعم الباحثين محلياً ودولياً لإيصال نتاجهم الفكري إلى المجتمع العلمي العالمي باتباع سياسة الوصول الحر (Open Access).
ثالثاً- الأهداف (Objectives)
- التميز الأكاديمي: نشر بحوث علمية أصيلة تلتزم بأعلى معايير الأمانة العلمية والدقة المنهجية.
2. العالمية والانتشار: إدراج المجلة وتصنيفها ضمن الفهارس وقواعد البيانات العالمية المرموقة (مثل Scopus, EBSCO, Web of Science, DOAJ, Google Scholar).
3. الوصول الحر والمعرفة المستدامة: دعم حركة النشر الحر والمفتوح لضمان وصول المعرفة والأبحاث لكل الباحثين حول العالم دون عوائق مالية أو تقنية.
4. تطوير البيئة البحثية: تشجيع الباحثين الشباب وتقديم التغذية الراجعة البنّاءة لهم من خلال شبكة محكمين دوليين من ذوي الخبرة والكفاءة.
5. مواكبة العصر الرقمي: تطبيق أحدث الأنظمة التقنية في إدارة المجلات العلمية والأرشفة الرقمية الدائمة (مثل استخدام الـ DOI والـ OAI-PMH) لضمان استدامة الأبحاث.
رابعاً- المجالات التخصصية: (Scope)
تهدف مجلة القرار للبحوث العلمية المحكمة إلى تعزيز المعرفة العلمية وتطويرها، وتشجيع البحث العلمي والحوار متعدد التخصصات في مجالات القانون، والعلوم السياسية، والعلوم الإدارية، والعلوم الاقتصادية، مع الانفتاح على الدراسات البينية التي تتناول التفاعل بين هذه المجالات ومختلف القضايا المعاصرة ذات الصلة.
وتستقبل المجلة البحوث العلمية الأصيلة، والمقالات المرجعية، والدراسات النظرية والتطبيقية، المقدمة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، والتي تستوفي معايير الجودة العلمية والمنهجية، وتخضع للتحكيم العلمي وفق الأصول الأكاديمية المعتمدة.
ويشمل نطاق المجلة، على سبيل المثال لا الحصر، المجالات الآتية:
أولاً: الدراسات القانونية
– القانون العام.
– القانون الخاص.
– القانون الدولي العام والخاص.
– القانون الجزائي والعدالة الجنائية.
– القانون الدستوري والقانون الإداري.
– القانون التجاري وقانون الأعمال.
– القانون الاقتصادي والقانون المالي.
– قانون حقوق الإنسان.
ثانيًا: الدراسات السياسية والإدارية
– العلوم السياسية.
– العلاقات الدولية.
– الإدارة العامة.
– السياسات العامة.
– الحوكمة والدراسات المؤسسية.
ثالثًا: الدراسات الاقتصادية
– الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي.
– الاقتصاد الدولي.
– الاقتصاد المالي والمصرفي.
– اقتصاد التنمية.
– الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
رابعًا: الدراسات البينية
الدراسات متعددة التخصصات التي تبحث في التفاعل بين القانون والعلوم السياسية والعلوم الإدارية والعلوم الاقتصادية، بما في ذلك التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتنمية المستدامة، والحوكمة، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
وتكرّس المجلة اهتمامها لنشر بحوث علمية أصيلة ومبتكرة وعالية الجودة، تسهم في تطوير المعرفة الأكاديمية، ودعم تطوير التشريعات والسياسات العامة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة والإدارة الفعالة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يخدم المجتمع العلمي على المستويين الإقليمي والدولي.