جرائم الإعلام في القدح والذّم في إطار الرقابة اللاّحقة

قانون
📈 الاستشهادات العالمية (Crossref): 0
تحميل النص الكامل (PDF) - 488.4 KB
📊 إحصائيات المقال: 👁️ المشاهدات: 22 📥 التحميلات: 10

المؤلفون

الأسم: الدكتور / نبيل محمد قبرصلي | الدولة: الجمهوريّة اللبنانيّة
القسم / الاختصاص الدقيق: الحقوق / القانون الخاص
المؤسسة / الجامعة: الجامعة الإسلاميّة في لبنان

المستخلص

يتناول هذا البحث جرائم الذّم والقدح المُرتكبة عبر وسائل الإعلام في القانون اللّبنانيّ، بوصفها إحدى أبرز صور الرقابة اللاّحقة على حريّة التعبير، كما نظّمها قانون المطبوعات وقانون البث التلفزيونيّ والإذاعيّ، بالإحالة إلى القواعد العامّة في قانون العقوبات. يهدف البحث إلى تحليل الإطار القانونيّ لهذه الجرائم من حيث أركانها، وشروط قيامها، لا سيّما شرط العلانيّة والقصد الجرميّ، مع إبراز دور القضاء في التمييز بين النّقد المشروع والتجريح المجرَّم. كما يبيّن البحث إعتماد المشرّع اللبنانيّ مُقاربة وقائيّة لحماية الإعتبار الشخصيّ عبر تجريم الذّم، بما في ذلك إسناد واقعة محدّدة، والقدح بتوجيه عبارات مُهينة، دون إشتراط تحقّق ضرر فعليّ. وفي المقابل، يكشف البحث عن إشكاليّات تتّصل بإتّساع نطاق التجريم ومرونة المعايير التقديريّة، ممّا قد يُقيّد حريّة الإعلام، خاصّة في ظلّ تسارع وتيرة تطوّر الإعلام الرقميّ. لذا، يخلص البحث إلى ضرورة تحديث السّياسة الجزائيّة لتحقيق التّوازن بين الحقوق الشخصيّة وحريّة التعبير، من خلال الحدّ من العقوبات السالبة للحريّة، وتطوير نصوص تستجيب لخصوصيّة النّشر الإلكترونيّ، وتكريس معايير واضحة للنّقد المُباح، بما ينسجم مع المبادئ الدستوريّة والمعايير الدّوليّة.
الكلمات المفتاحية: حرية التّعبير, الرقابة اللاّحقة, الذّم والقدح الإعلاميّ, المسؤوليّة الجزائيّة الإعلاميّة
لغة البحث: العربية
طريقة الاستشهاد بالوعاء:
مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة، المجلد 9، العدد 25، السنة (3)، ص ص. 105-121.
تحميل الاقتباس: Endnote/Zotero/Mendeley (RIS) BibTeX
⚖️ تضارب المصالح:

يُصرّح المؤلف/المؤلفون بعدم وجود أي تضارب مصالح يتعلق بنشر هذا البحث.

💰 التمويل:

لم تحصل هذه الدراسة على أي دعم مالي أو منحة من أي جهة عامة أو خاصة أو غير ربحية.

المراجع

  1. محمود نجيب حسني، شرح القسم الخاص المصري، دار النهضة العربية – القاهرة، 2013.
  2. طارق سرور، جرائم النشر والإعلام، دار النهضة العربية – القاهرة، 2004.
  3. فوزية عبد الساتر، شرح قانون العقوبات الخاص، دار النهضة العربية – القاهرة، 1982.
  4. قانون العقوبات اللبناني (مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1943/3/1 وتعديلاته).
  5. قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81 تاريخ 2018/10/10.
  6. مجموعة القواعد القانونية، تصدر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية من العام 1962 حتى العام 2005، منشورات الحلبي الحقوقية، 2008.
  7. الموسوعة الحديثة للاجتهادات الجزائية العليا في قانوني العقوبات والأصول الجزائية، منشورات الحلبي الحقوقية، 2017.
  8. مجلة العدل، تصدر عن نقابة المحامين، بيروت.
  9. النشرة القضائية، وزارة العدل، بيروت.
  10. قانون الحق في الوصول الى المعلومات رقم 28 تاريخ 2017/2/10.
CC BY 4.0

هذا العمل مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي نسب المصنف 4.0 دولي. يسمح بنسخ وتوزيع وإعادة إنتاج العمل في أي وسيط أو تنسيق، ولأي غرض كان حتى لو كان تجارياً، شريطة إسناد العمل الأصلي لصاحبه.