قانون
📈 الاستشهادات العالمية (Crossref): 0
📊 إحصائيات المقال:
👁️ المشاهدات: 22
📥 التحميلات: 10
المؤلفون
الأسم: ماهر أحمد الجنّون |
الدولة: الجمهوريّة اللبنانيّة
القسم / الاختصاص الدقيق: الحقوق / القانون الخاص
المؤسسة / الجامعة: الجامعة الإسلاميّة في لبنان
0009-0003-1377-5366 المستخلص
يتناول هذا البحث الرّقابة الوقائيّة على الصّرف لأسباب إقتصاديّة، بإعتبارها إشكاليّة محوريّة في قانون العمل المُعاصر، تهدفُ إلى الموازنة بين متطلّبات حريّة الإدارة لصاحب العمل والحق في الإستقرار المهنيّ والإجتماعيّ للأجير. كما ينطلق البحث من تحليل الإطار القانونيّ الفرنسيّ، ولا سيّما نظام خطّة حماية العمالة (PSE)، الذي يتبنّى مقاربة وقائيّة إستباقيّةً تهدفُ إلى تحجيم آثار الصّرف الجماعيّ. ويتحقّق ذلك عبر فرض التزامات فعليّة على ربِّ العمل بما فيها إعادة التأهيل، والإدماج المهنيّ، وتصنيف الوظائف، وكل ذلك تحت رقابة إداريّة إستباقيةً تضمن فاعليّة الحماية الإجتماعيّة. يبرزُ البحث أنّ المشرّع الفرنسيّ قد عزّز فعاليّة الرقابة بإقرار جزاء البطلان في حال غياب خطة حماية العمالة أو قصورها الجوهريّ، ممّا جعل من إحترام مضمون الخطّة شرطا أساسيّاً لمشروعيّة الصّرف الجماعيّ، وأضفى طابعاً ردعيّاً على الحماية الوقائيّة. وفي المقابل، يظهر البحث محدوديّة المقاربة اللبنانيّة التي تقتصر على الإبلاغ والتشاور المُسبق مع وزارة العمل، دون إرساء آليّات قانونيّة مُتكاملة أو جزاءات وقائيّة فعّالة، ممّا يُقوّض القدرة على كبح الصّرف العشوائيّ وضمان الإستقرار الوظيفيّ. ويخلصُ البحث عبر مقاربة تحليليّة مقارنة، إلى أنّ فعاليّة الحماية من الصّرف لأسباب إقتصاديّة ترتبط بمدى إلزاميّة الرقابة الوقائيّة وجزاءاتها. كذلك، يؤكد أنّ إستلهام النّموذج الفرنسيّ وتكييفه مع الخصوصيّة المؤسساتيّة اللبنانيّة من شأنه تحقيق توازن مستقرٍ بين مرونة المؤسّسة والأمانِ الوظيفيِّ للأجير.
الكلمات المفتاحية: الصّرف لأسباب إقتصاديّة, الرّقابة الوقائيّة, خطّة حماية العمالة (PSE), جزاء البطلان, الصّرف الجماعيّ, قانون العمل, حماية الأجير
لغة البحث:
العربية
طريقة الاستشهاد بالوعاء:
مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة، المجلد 9، العدد 25، السنة (3)، ص ص. 54-80.
مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة، المجلد 9، العدد 25، السنة (3)، ص ص. 54-80.
تحميل الاقتباس:
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX
⚖️ تضارب المصالح:
يُصرّح المؤلف/المؤلفون بعدم وجود أي تضارب مصالح يتعلق بنشر هذا البحث.
💰 التمويل:
لم تحصل هذه الدراسة على أي دعم مالي أو منحة من أي جهة عامة أو خاصة أو غير ربحية.
المراجع
- حسن كيرة، قانون العمل اللبناني، شرح وتحليل، بيروت، دار النهضة العربية، 2014.
- مصطفى العوجي، القانون الاجتماعي اللبناني، بيروت، دار صادر، 2009.
- Bernard TEYSSIÉ, droit du travail, relations collectives, france, Dalloz, Paris, 2021.
- Catherine ZARBA, le licenciement économique dans les groupes de sociétés, droits université d’Avinon, thése pour l’obtention du grade de docteur en droit, France, 2015.
- Gérard COUTURIER, Un nouveau droit des (grands) licenciements collectifs, Dr. Soc, N 10/10/2013.
- Gérard COUTURIER, Procédure de licenciement collectif et contestation du motif économique, Dr. Soc. 2012
- CORRIGNAN-CARSIN (D), la réintégration en cas de nullité d’un licenciement économique après un PSE ne s’étend pas au groupe, JCP ES, n 17, 26/4/2006, II.
- Gilles AUZERO, Emmanuel DOCKES, droit du travail, Dalloz, 2014, 28ème édition.
- Bernard TEYSSIÉ, Droit du travail, 9ème édition, LGDJ, Paris, 2018.
- - Jean PÉLISSIER, Alain SUPIOT et Antoine JEAMMAUD, Droit du travail, 16ème édition, dalloz, Paris, 2019.
هذا العمل مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي نسب المصنف 4.0 دولي. يسمح بنسخ وتوزيع وإعادة إنتاج العمل في أي وسيط أو تنسيق، ولأي غرض كان حتى لو كان تجارياً، شريطة إسناد العمل الأصلي لصاحبه.