الركائز القانونيَّة النَّاظِمة للشِّراء العام الإلكتروني

قانون
📈 الاستشهادات العالمية (Crossref): 0
تحميل النص الكامل (PDF) - 720.7 KB
📊 إحصائيات المقال: 👁️ المشاهدات: 14 📥 التحميلات: 2

المؤلفون

الأسم: ريم العلي | الدولة: الجمهوريّة اللبنانيّة
القسم / الاختصاص الدقيق: الحقوق
المؤسسة / الجامعة: المعهد العالي للدكتورة في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية / الجامعة اللبنانية

🎓 المشرف العلمي

الأسم: الأستاذ الدكتور / جان سليم العليّة | الدولة: الجمهوريّة اللبنانيّة
القسم / الاختصاص الدقيق: الحقوق
المؤسسة / الجامعة: الجامعة اللبنانية

المستخلص

في ضوء ما يشهده الواقع من تحوّلات عميقة في إدارة المال العام وتطوير نظم التعاقد، يبرز الشّراء العام الإلكترونيّ كأداة إصلاحيَّة تعيد رسم العلاقة بين الدّولة والمواطن وتؤطِّر تنظيم الإجراءات الحكوميَّة ضمن مسار رقميّ يضمن الشفافيّة، النّزاهة، المُساءلة وتكافؤ الفرص. يُركّز هذا البحث على الركائز القانونيَّة للشِّراء العام الإلكتروني، مع تحليل الإطار التشريعيّ اللُّبناني وفق قانون الشِّراء العام رقم 2021/224، ودراسة البنية الإجرائيَّة للمنصة الإلكترونيَّة المركزيَّة ونظام الشّراء الإلكترونيّ، مع تمييز واضِح بينهما. كما يتناول تجارب دوليَّة مُختارة تشمل الإمارات العربية المُتّحدة، المغرب، كوريا الجنوبيَّة وسنغافورة، مُستخلصًا نقاط التلاقي والفرص المُمكنة لتكييفها مع الواقع اللُّبناني. وعليه، يبرز البحث أن التحوُّل الرقمي للشِّراء العام ليس مُجرَّد تحديث إداري، بل فلسفة تعاقديَّة عصريَّة تقلِّل الفساد والتواطؤ وتعزِّز الحوكمة الرشيدة من خلال التوثيق الشَّامِل والعلنيّة الرقميَّة. بالمُحصلة، يُشير البحث إلى أنّ القانون اللُّبنانيّ يُمثّل خطوة تشريعيَّة مُتقدِّمة لكنَّه يحتاج إلى تفعيل عمليّ وبنية تشغيليَّة مُكتمِلة. وبالتّالي، يقترح تعزيز هيئة الشِّراء العام، تطوير المنصَّة الإلكترونيَّة، تحديث آليَّات التوقيع والتبليغ الرقميّ، وتبنّي إستراتيجيَّة وطنيَّة لمُكافحة الفساد التعاقديّ تستند إلى البيانات المفتوحة وآليّات الرّقابة الرقميَّة.
الكلمات المفتاحية: الشِّراء العام الإلكترونيّ, قانون الشِّراء العام رقم 2021/224, المنصَّة الإلكترونيَّة المركزيَّة, الشفافيَّة التعاقديَّة, مُكافحة الفساد في المُشتريات العموميَّة
لغة البحث: العربية
طريقة الاستشهاد بالوعاء:
مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة، المجلد 9، العدد 26، السنة (3)، ص ص. 221-249.
تحميل الاقتباس: Endnote/Zotero/Mendeley (RIS) BibTeX
⚖️ تضارب المصالح:

يُصرّح المؤلف/المؤلفون بعدم وجود أي تضارب مصالح يتعلق بنشر هذا البحث.

💰 التمويل:

لم تحصل هذه الدراسة على أي دعم مالي أو منحة من أي جهة عامة أو خاصة أو غير ربحية.

المراجع

  1. طارق المجذوب، الحوكمة والإدارة العامة: مقاربات إصلاحية في القانون العام العربي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2021.
  2. عبد الله بخباز أساليب وتقنيات إبرام عقود الشراء العام في القانون المقارن، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2017.
  3. عصام أحمد البهجي، الشفافية وأثرها في مكافحة الفساد الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندريَّة، مصر، 2014.
  4. علي محمد الخوري، الحكومة الرقمية: مفاهيم وممارسات، الطبعة الأولى، إصدارات المنظمة العربية للتنمية الإدارية-جامعة الدول العربية، 2018.
  5. منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والإسكوا، الأثر الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المفتوحة: توصيات سياساتية للبلدان العربية، مراجعات الحوكمة العامة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، دار نشر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، باريس، 2022
  6. Asian Development Bank, E-Government Procurement Handbook: A Guide for Developing Countries, ADB, Manila, 2021.
  7. Khi V. Thai, Global Public Procurement Theories and Practices, Springer, 2017.
  8. Michael Flynn, Kirk Buffington & Richard Pennington, Legal Aspects of Public Procurement, 3rd edition, Routledge, 2020.
  9. OECD., Recommendation of the Council on Public Procurement, OECD Publishing, 2015.
  10. Serban Filipon, Framework Agreements, Supplier Lists, and Other Public Procurement Tools: Purchasing Uncertain or Indefinite Requirements, Hart Publishing, 2023.
CC BY 4.0

هذا العمل مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي نسب المصنف 4.0 دولي. يسمح بنسخ وتوزيع وإعادة إنتاج العمل في أي وسيط أو تنسيق، ولأي غرض كان حتى لو كان تجارياً، شريطة إسناد العمل الأصلي لصاحبه.