الإطار الحمائيّ الدّوليّ لمناهضة جريمة التّعذيب

يُمثّل الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان لعام 1948 حجر الأساس الذي أطلق الشرارة الأولى للتجريم الصّريح للتّعذيب دوليّاً، ليملأ بذلك الفراغ الذي تركته الإتفاقيّات السّابقة التي إفتقرت لنصوصٍ صريحة تحظر ممارسته. ومنذُ ذلك الحين، تتابعت الجهود القانونيّة بدءاً من الإتفاقيّة الأوروبيّة لعام 1950 والعهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسّياسيّة، وصولاً إلى إتفاقيّة مناهضة التعذيب. إذ تضافرت هذه الصكوك لفرض حظر قانونيّ شامل، وصياغة مفهوم دقيق للتعذيب يضمن ملاحقة مرتكبيه ومعاقبتهم. ومن ثمّ، تُلزم اتفاقيتا “لاهاي” و “جنيف” الدول بضرورة معاملة الأسرى معاملة إنسانيّة تليق بكرامتهم، وتُجرّم أيّ مساس بسلامتهم الجسديّة أو إخضاعهم لأيّ شكل من أشكال القسوة والتشويه. وفي هذا الإطار، تبرز المادّة الثالثة المشتركة بين اتفاقيّات جنيف الأربع لعام 1949 كضمانة جوهريّة في النّزاعات المسلّحة غير الدوليّة، إذ تحظّر بشكل قاطع الإعتداء على الحياة والسلامة البدنيّة، وتُحرّم التشويه والمعاملة القاسية والتعذيب. وبذلك، تؤكّد بمضمونها على وجوب صون الكرامة الإنسانيّة حتّى في أحلك ظروف النّزاعات الداخليّة.