أزمة تشكيل النّظام السياسيّ في لبنان وإنعكاسات الصراعات الداخليّة على التطوّر الدستوريّ

تتناول هذه الدّراسة إشكاليّة الأزمات السياسيّة والحوار الوطنيّ وأثرهما في النّظام الدستوريّ اللبنانيّ، إنطلاقًا من خصوصيّة التجربة الدستوريّة اللبنانيّة التي تتّسم بالتداخل بين النص الدستوريّ والممارسة السياسيّة والتوازنات الطائفيّة. وتهدفُ الدّراسة إلى بيان حدود الدور الذي يُمكن أن يؤديه الحوار الوطنيّ في معالجة الأزمات السياسيّة، وتطوير المُمارسة الدستوريّة دون أن يتحوّل إلى بديل للمؤسّسات الدستوريّة أو إطار لإعادة تأسيس الدولة خارج الأطر الدستوريّة. وتنطلق الدّراسة من فرضيّة أساسيّة مفادها أنّ الأزمات السياسيّة المُتكرّرة في لبنان لا ترتبط فقط بوجود إختلالات في النّصوص الدستوريّة، وإنّما تتّصل بكيفيّة تفسيرها وتطبيقها وطبيعة النّظام السياسيّ وآليّات التوافق داخله. كما تبحثُ في أثر مؤتمرات الحوار الوطنيّ والتسويات السياسيّة في معالجة الأزمات الدستوريّة، مع التمييز بين الدور التوفيقيّ والسياسيّ للحوار وبين الوظيفة التأسيسيّة الخاصّة بالشعب أو السلطة التأسيسيّة وفق الأصول الدستوريّة. وتخلصُ الدراسة إلى أنّ الحوار الوطنيّ أداة مهمّة لإدارة الأزمات اللبنانيّة وتخفيف حدّة الإنقسامات السياسيّة، إلاّ أنّ فعاليّته تبقى رهينة إحترام الدستور والمؤسّسات الدستوريّة وعدم تحويل التوافق السياسيّ إلى مصدر موازٍ للشرعيّة الدستوريّة. كما تؤكد أنّ مُعالجة أزمات النّظام السياسيّ اللبنانيّ تكون بجعل الحوار وسيلة لتطبيق الدستور وتطويره ضمن أطر قانونيّة، بما يعزّز الإستقرار ويحافظ على شرعيّة الدولة ووحدة مؤسّساتها.