العملُ عن بُعد بينَ النّصوصِ العامّة والتّنظيمِ الخاصّ تحوّلاتٌ قانونيّة وتحدّياتٌ فعليّة

قانون
📈 الاستشهادات العالمية (Crossref): 0
تحميل النص الكامل (PDF) - 619.5 KB
📊 إحصائيات المقال: 👁️ المشاهدات: 18 📥 التحميلات: 2

المؤلفون

الأسم: غادة فؤاد حداد | الدولة: الجمهوريّة اللبنانيّة
القسم / الاختصاص الدقيق: الحقوق / القانون الخاص
المؤسسة / الجامعة: الجامعة الإسلامية في لبنان

🎓 المشرف العلمي

الأسم: الأستاذ الدكتور / غالب خليل فرحات | الدولة: الجمهوريّة اللبنانيّة
القسم / الاختصاص الدقيق: الحقوق
المؤسسة / الجامعة: الجامعة اللبنانية

المستخلص

أضحى العملُ عن بُعد1 أحدَ أبرزِ التّحوّلات في سوقِ العمل المعاصرِ، ليس فقط باعتبارِه وسيلةً للتكيّفِ مع التّحوّلاتِ التكنولوجيّة والرقميّة، بل كآليّةٍ لإعادة هيكلة العلاقةِ بين صاحبِ العملِ والعامل. فغيابُ الحضورِ الفيزيائيّ لم يعُد يحدُّ من القدرةِ الإنتاجيّة، بل أصبحَ الأداءُ الرقميُّ خارجَ مقرّ المؤسّسة جزءًا أساسيًّا من المتطلباتِ الحديثة، بما يفرضُ مراجعةَ الأدواتِ القانونيّةِ التقليديّةِ وضمانَ حمايةِ حقوقِ الأطرافِ كافّة. كما أنَّ توسُّعَ الاعتمادِ على العملِ عن بُعدٍ أسهمَ في إعادةِ النظرِ في النصوصِ القانونيّة التقليديّة، إذ تُظهِرُ التّجربةُ العمليةُ أنَّ النصوصَ العامةَ لقانونِ العمل2 لا تكفي لضبطِ خصوصيّاتِ الأداءِ الرقميّ، سواءً لجهةِ تنظيمِ الالتزاماتِ، أو لجهةِ ضمانِ حقوقِ العامل، كما لناحيةِ التّعاملِ مع خصوصيّاتِ الوقتِ والإنتاجيّةِ3 الرقميّةِ. وهكذا يبرُزُ التنظيمُ الخاصُّ للعملِ عن بعد4 كأداةٍ ضروريّةٍ لتكييفِ العلاقةِ التعاقديّة، وتحقيقِ التّوازنِ بين المرونةِ الإنتاجيّة وحمايةِ حقوقِ العاملِ، مع الحفاظِ على استقرارِ العلاقةِ القانونيّةِ. علاوةً على ذلك، يسعى هذا البحثُ إلى تقديم دراسةٍ متكاملةٍ تربطُ بين النّصوصِ العامّة والتنظيمِ الخاصّ، مع تحليلِ إشكالاتِ التكييفِ القانونيّ للعمل عن بُعد، وبيانِ كيفيّةِ حمايةِ حقوقِ العاملِ وواجباتِ صاحبِ العملِ في بيئةِ العملِ الرقميّة. ويُضافُ إلى ذلكَ أنَّ البحثَ يسعى لإظهارِ النّتائجِ العمليّةِ لتطبيق العمل عن بُعد، سواءً في زيادةِ الإنتاجيّةِ وتقليلِ التّكاليفِ، وتيسيرِ التّوازنِ بين العملِ والحياةِ الشّخصية، أو في مواجهةِ تحدّياتِ الرّقابة والصّحةِ المهنيّة والفجواتِ التشريعيّة، ما يجعلُ الدّراسةَ شاملةً وواقعيّة.
الكلمات المفتاحية: العمل عن بعد, التنظيم الخاص, حماية البيانات, الضمانات القضائية, التوازن التعاقدي
لغة البحث: العربية
طريقة الاستشهاد بالوعاء:
مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة، المجلد 9، العدد 26، السنة (3)، ص ص. 283-306.
تحميل الاقتباس: Endnote/Zotero/Mendeley (RIS) BibTeX
⚖️ تضارب المصالح:

يُصرّح المؤلف/المؤلفون بعدم وجود أي تضارب مصالح يتعلق بنشر هذا البحث.

💰 التمويل:

لم تحصل هذه الدراسة على أي دعم مالي أو منحة من أي جهة عامة أو خاصة أو غير ربحية.

المراجع

  1. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
  2. أميرة بدوي بدوي نجم، «التنظيم القانوني في عقد العمل عن بُعد»، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، المجلد 57، العدد 3 (31 مايو 2023)، ص 9-48.
  3. توفيق فليح، وناديا محمد مصطفى قزمار، التكييف القانوني للعمل عن بُعد، مجلة الحقوق، عدد خاص،
  4. رجب عبد الظاهر علي، “القضاء العمالي كضمانة لتحقيق الأمان الوظيفي للعامل في ضوء أحكام قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025”، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، المجلد 37، العدد 1 (يناير 2025)، ص 526-688.
  5. European Union, Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work, Official Journal of the European Communities, L 183, 29 June 1989
  6. Prithwiraj Choudhury,et al., “Work-from-Anywhere: The Productivity Effects of Geographic Flexibility”, Strategic Management Journal, Vol. 42, 2021,pp.655-683
  7. Philippe Malaurie, Laurent Aynès & Pierre‑Yves Gautier, Droit des contrats spéciaux, LGDJ, Paris, pp. 501‑520.
  8. Alain Supiot, Critique du droit du travail, Presses Universitaires de France (PUF), Paris, 2015, pp. 50‑80.
  9. International Social Security Association (ISSA), Social Security and Telework, Geneva, 2020, pp.10-25
  10. European Union, Regulation (EU) 2016/679 on the protection of personal data (GDPR), Official Journal of the EU, L 119, 4 May 2016, pp.1 -88
CC BY 4.0

هذا العمل مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي نسب المصنف 4.0 دولي. يسمح بنسخ وتوزيع وإعادة إنتاج العمل في أي وسيط أو تنسيق، ولأي غرض كان حتى لو كان تجارياً، شريطة إسناد العمل الأصلي لصاحبه.