دور البرلمان والحكومة في صناعة القانون في لبنان

يتناول هذا البحث أدوار كلٍّ من البرلمان والحكومة في صناعة القانون في لبنان، وذلك من خلال تحليل الإطار الدستوريّ والقانونيّ النّاظم لتوزيع الإختصاصات بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة. ومن ثمّ، يستعرض البحث الأساس الدستوريّ للصلاحيّات التشريعيّة والماليّة لمجلس النّواب اللبنانيّ، وآليّات المبادرة التشريعيّة، ومراحل دراسة القوانين داخل اللّجان النيابيّة والهيئة العامّة. كما يسلّط الضوء على دور الحكومة في إقتراح مشاريع القوانين وصياغتها وإصدارها، مع التركيز على صلاحيّاتها في الظروف الاستثنائيّة، كالتفويض التشريعيّ، والمراسيم الإشتراعيّة، ومشاريع القوانين المعجلة. كذلك، يناقشُ حدود التداخل بين السلطتين وأثره في تحقيق التّوازن الدستوريّ، ويقيّم مدى إنسجام الممارسة التشريعيّة مع المبادئ الدستوريّة، لا سيّما مبدأي الفصل المرن بين السلطات والمشروعيّة. وإنطلاقاً، يخلصُ البحث إلى أنّ فعاليّة صناعة القانون في لبنان ترتبط بمدى وضوح توزيع الإختصاصات، وإحترام الضوابط الدستوريّة. فضلاً عن تعزيز آليّات الرقابة البرلمانيّة، بما يساهم في تطوير العمليّة التشريعيّة وضمان إستقرار النّظام الدستوريّ.