إعداد: الباحث / عامر رشيد المصري
طالب دكتوراه، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية في لبنان
E-mail: amer-el-masri@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0001-6707-2151
إشراف: أ. د / علي غصن
دكتور وأستاذ محاضر في كليات الحقوق في لبنان
E-mail: algo30@Hotmail.com
تاريخ الاستلام: 2024/8/27 | تاريخ القبول: 2024/9/3 | تاريخ النشر: 2024/9/15
ملخص
تهدف الدراسة إلى تقييم فعالية نظام ضمان الودائع في لبنان في حماية حقوق المودعين وضمان استقرار النظام المالي، وتحديد التحديات التي تواجه هذا النظام واقتراح الحلول والتوصيات اللازمة لتحسينه. اعتمدت الدراسة على تحليل البيانات المتاحة حول نظام ضمان الودائع في لبنان، ومراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة، بالإضافة إلى تحليل التجارب العالمية في هذا المجال. تم استخدام منهجية تحليلية ونقدية لتقييم الفعالية الحالية للنظام واستنتاج النقاط الرئيسية للتحسين. تبين لنا أن نظام ضمان الودائع في لبنان يعاني من عدة تحديات تعوق فعاليته، منها نقص الأطر القانونية والتشريعية المناسبة وقدمها، وعدم كفاية سقف الضمان الحالي، واعتماد كبير على مساهمات الدولة في تمويل النظام. كما أن هناك غياب لآلية واضحة لحساب سعر الصرف بالعملات الأجنبية وطول المدة الزمنية لاستعادة الضمانات، مما يقلل من ثقة المودعين ويضعف النظام المالي. توصي الدراسة برفع سقف الضمان ليكون كافيًا لحماية حقوق المودعين في حالات الأزمات المصرفية الكبيرة. كما تدعو إلى مراجعة القوانين لإلغاء الاستثناءات من الضمانة وضمان شمول كافة الحسابات، وتعزيز تمويل النظام من القطاع المصرفي. كذلك، توصي بتبني إصلاحات مالية لتوحيد سعر الصرف وتقليل الفترات الزمنية لاستعادة الضمانات، إضافةً إلى تحسين الأطر القانونية والتنظيمية. أخيرًا، توصي بتصميم نماذج حساب الأقساط على أساس المخاطر، وتعزيز التنسيق والتعاون عبر الحدود لضمان استقرار النظام المالي.
الكلمات المفتاحية: نظام ضمان الودائع، فاعلية النظام، تحديات النظام، أفضل الممارسات الدولية، توصيات وتحسينات.
للاقتباس: المصري، عامر رشيد، تقييم فعالية ضمان الودائع في لبنان: تحديات وآفاق، إشراف أ. د. علي غصن، مجلة القرار للبحوث العلمية المُحكّمة، المجلد الثالث، العدد 9، 2024، ص-ص 1172-1142.
+ لا توجد تعليقات
أضف لك