إعداد: الباحثة / غدير أمير علوي مقدّم
اختصاصي قانون أعمال- قانون خاص
E-mail: ghadir.alavi@gmail.com
إشراف: أ. د. / أشرف رمّال
قانون طبي- قانون خاص
E-mail: Achraf.rammal@ul.edu.lb
تاريخ الاستلام: 2024/8/5 تاريخ القبول: 2024/8/10 تاريخ النشر: 2024/8/15
يعتبر الاقتصاد أحد أهم الركائز لتحقيق الكفاءة الاجتماعية في أي بلد. فالقوة الاقتصادية هي قدرة البلدان أو الشركات أو الأفراد على تحسين مستواهم المعيشي وتمتعهم بالحرية الكاملة في اتخاذ قراراتهم التي تصب في مصلحتهم.
في حين يلعب المصرف الدور الأكبر على الصعيد المالي، لذلك يمكن اعتبار القطاعين المصرفي والاقتصادي وجهين لعملة واحدة. بالمقابل فإنَّ التقلّبات التي تعصف بالقطاع الاقتصادي، تؤثر بشكل ملحوظ على المصارف وبالنتيجة تحدّ من قدرتهم على تقديم الخدمات للعملاء وهو ما يتبعه سلسلة من الأزمات المالية والاجتماعية والسياسية.
من هذا المنطلق سعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مدى إمكانية استمرار المصرف بتقديم الخدمات وتحديدًا منح القروض للزبائن عند وجود تقلّبات اقتصادية وأبرزها التضخّم والتغييرات في سعر العملة نظرًا للوضع الاقتصادي المتأزّم في لبنان.
وعلى هذا الأساس قمنا بتحديد دور المصرف في منح القروض والأطراف المستفيدين من هذه الخدمات المصرفية وتباعًا تطرقنا إلى التقلّبات الاقتصادية التي قد تؤثر على العمليات المصرفية وبالتالي بحثنا في دور الدولة في سبيل حماية حقوق المودعين وأصحاب رؤوس الأموال في القطاع المصرفي.
الكلمات المفتاحية: الإقراض، المصرف، التقلّبات الاقتصادية، المودعين، التضخّم.
للاقتباس: مقدّم، غدير أمير علوي، عملية الإقراض في المصارف في ظل التقلّبات الإقتصادية الداخلية، مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة، المجلد الثالث، العدد 8، 2024، ص-ص 771-743.
+ لا توجد تعليقات
أضف لك