دور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات العامة في الدولة الحديثة (دراسة تحليلية في ضوء مبدأ سيادة القانون)

يتناول هذا البحث دور القضاء الإداريّ في حماية الحقوق والحريّات العامّة في الدّولة الحديثة، وفقاً لمبدأ سيادة القانون، كونه أحد أهم الضمانات الفعليّة لصونها من تعسّف السلطة. بيد أنّه رغم تكريس الدساتير لهذه الحقوق، تظلّ فعاليّتها مرهونة بوجود قضاء إداريّ يفرض إحترام مبدأ المشروعيّة ويراقب أداء الإدارة. وعليه، يبرزُ البحث أنّ القضاء الإداريّ لا يقتصر على حل النّزاعات، بل يساهم في تطوير الإجتهادات القضائيّة وترسيخ مبادئ العدالة، ممّا يعزّز سيادة القانون والمساواة بين الجميع. كما يستعرض الوسائل القانونيّة لمواجهة الإنحراف بالسلطة، ولا سيّما دعويي الإلغاء والتعويض. في المقابل، يُناقش البحث التحديّات التي تُعيق فعاليّة القضاء الإداريّ، كبطء الإجراءات، ومحدوديّة الإمكانيّات، وتأثير السلطة التنفيذيّة، إضافة إلى تحديّات الإدارة الإلكترونيّة المُستجدّة. ويخلص البحث إلى أنّ تعزيز دور القضاء الإداريّ يتطلّب إصلاحات مؤسسيّة وتشريعيّة، وتحديث آليّاته لمواكبة التحوّلات الحديثة، بما يضمن حماية الحقوق والحريّات، وترسيخ سيادة القانون.