القانون الجزائي العادي والقانون الجزائي العسكري «تعارض أو انسجام»

تختص المحاكم العسكرية بكل الجرائم التي يرتكبها العسكريون مخالفةً للقوانين العسكرية، وبكل الجرائم العادية التي يرتكبونها، إلا إذا ارتكبوها أثناء إجازة أو خارج وحداتهم. فهل هذا الاختصاص المزدوج نتيجة حتمية لمبدأ هذه الولاية القضائية؟ وما هو هذا المبدأ؟ إن خصوصية الجرائم العسكرية هي التي تُنشئ قضاةً ذوي اختصاص خاص، وإن الطابع الخاص لهذه الجرائم هو الذي يقتضي توفر شروط خاصة في الأهلية لدى الأشخاص المدعوين للفصل فيها. فالانضباط، الذي هو العنصر الأساسي في تكوين الجيش، لا يمكن أن يستمر إلا بشرط أن تُحال جميع المخالفات المرتكبة ضد قواعده إلى قضاة قادرين على تقدير أهميتها وخطورتها. أما القضاة العاديون، فعند قيامهم بهذا التقدير، سينجرفون حتماً بسبب ميولهم وعاداتهم القضائية إلى وزن الجانب الأخلاقي للأفعال التأديبية بدلاً من إجراميتها النسبية، وإلى إجراميتها الذاتية بدلاً من إجراميتها الظرفية. وبالتالي فلن يأتوا إلى قمع هذه الأفعال لا بالمفاهيم الخاصة، ولا بمعرفة حاجات الخدمة، ولا بالتالي بالحزم والشدة اللازمين لكي يؤدي الجيش مهمته. لكن إذا كان طابع الجريمة هو ما ينشئ القاضي العسكري ويُضفي الشرعية عليه، فإنه يترتب على ذلك أنه إذا تخلى الفعل عن طابعه الخاص واكتسى طابعاً عادياً، فلا يبقى مبرر لوجود هذه الولاية القضائية متى انتفت الحاجة إليها، ولا تعود ضرورية إذا لم يعد الفعل يمس الواجب العسكري. يبدو أن الحد الفاصل بين الولايتين القضائيتين ينبع من طبيعة الأشياء ذاتها: فكل المخالفات المباشرة لقواعد الانضباط، وكل المخالفات التي وإن امتزجت بعنصر عادي فإنها تتصل، ولو بصورة غير مباشرة، بالخدمة بسبب مكان ارتكابها أو صفة الأشخاص المرتكبة ضدهم، تدخل في اختصاص القضاة العسكريين. ومصلحة بقاء الجيش، وهي مصلحة اجتماعية كبرى، تقتضي ذلك: فالعدالة العسكرية هي أساس مؤسسته، كما أن العدالة العادية هي أساس المجتمع المدني..