إعداد: الباحث رعد كردي
إشراف: أ. د. محمد فرحات
تعد الطفولة من أبرز المراحل وأهمها في تكوين الفرد وتقويمه، وهي تشكل أولى مراحل الحياة، فمن خلال هذه المرحلة يتم إعداد الطفل وتأهيله ليستقبل مراحل عمره المقبلة بإدراك قوي، وعقلية ناضجة، وبمعلومات وفيرة وواضحة.
وكون الطفل كائنا غير مكتمل النمو، له احتياجاتـه المادية والعاطفية، وبالتالي له حقوقه التي ينبغي أخذها بالحسبان، ويعتبر الحق في الحياة أصل كل حقوق الانسان، وهذه الحقوق تظهر من خلال الطريقة التي يعامل المجتمع أطفاله بها، لذا فـان تحسين حياة الأطفال وتأمين متطلباتهم ليست هبة بل هو مطلب قانوني أساسي ينبغي التأكيد عليه وتعـزيـزه وتطبيقه.
وقد ثبت أن عديدا كبيرة من الأطفال في مختلف أنحاء العالم تتعرض بشكل يومي إلى مخاطر تعيق بقاءهم وتنمية قدراتهم بسبب العديد من الأسباب أهمها الحروب أو التمييز أو التشرد أو عدم تحمل دولهم لمسؤوليتها تجاههم، نتيجة المديونية الخارجية لدولهم وافتقارها إلى نمو متواصل.
يحدث هذا في كثير من الدول النامية، وعلى الخصوص البلدان الأقل نموا. ويموت في كل يوم أربعون ألف طفل في العالم نتيجة سوء التغذية والأمراض، وشح المياه ونقص أو غياب المرافق الصحية.
ويدخل ضمن الإطار المفاهيمي لحماية الأطفال تأمين الحماية والوقاية لهم من الجرائم الأخلاقية والجنسية والعنف، ومن الغرق في مستنقع المخدرات وأي جريمة أخرى، ويتم ذلك من خلال تأمين بيئة آمنة يترعرعون فيها، تمكنهم من تعليم جيد وتحميهم من أي نوع من أنواع التمييز سواء كان عرقيا أو دينيا أو غيره من أنواع التمييز الأخرى.
وبذلك تدخل حقوق الطفل ضمن الإطار العام لحقوق الإنسان، حيث يقصد بهذه الأخيرة تلك الحقوق التي يتمتع بها الإنسان لمجرد كونه إنساناً بصرف النظر عن جنسيته أو دينه أو أصـله العرقي أو وضـعه الاقتصادي أو الاجتماعي، وهي حقوق طبيعية يملكها الإنسان حتى قبل اندماجه في مجتمع معين، ويترتب على ذلك أن هذه الحقوق تسبق الدولة وتسمو عليها ولا يمكن العدول عنها أو انتزاعها.
وفي ظل تفشي ظاهرة عدم الاهتمام بالطفل، واستغلالهم في العمالة، التي لا تتناسب مع سنهم، على الصعيد العالمي بشكل عام، والعراق بشكل خاص، برزت الحاجة إلى حمايتهم، وتأمين حقوقهم. فعلى المستوى الداخلي بذلت الدولة العراقية وما تزال الجهود الرامية لحماية هذه الحقوق من خلال بعض القوانين، أما على المستوى الدولي فتم ذلك من خلال عدة اتفاقيات يأتي في مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل.
أما أهمية الدراسة فتتجلى من كونها سلطت الضوء على موقف كل من المشرع العراقي والمجتمع الدولي من هذه الحقوق وتجليات هذا الموقف على مستوى اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.
وفي سياق بحثنا برزت الإشكالية التالية: ما هو الإطار القانوني المنظم لحقوق الطفل وفقا للقانون العراقي واتفاقية حقوق الطفل؟
المصدر : مجلة القرار للبحوث العلمية | العدد السابع | المجلد الثاني | السنة الأولى | تموز (يوليو) 2024 | محرم 1445
+ لا توجد تعليقات
أضف لك