إعداد: الأستاذ المساعد الدكتور أسامة ناظم سعدون العبادي
عميد كلية الكنوز الجامعة في جمهورية العراق/البصرة
إن ظاهرة الفساد تعد من أكبر القضايا في الدول المتقدمة والنامية على سواء، وهي ظاهرة عالمية ومستمرة لأنها لا تخص مجتمعا بذاته أو مرحلة تاريخية معينة، فقد عانت منها جميع الدول والمجتمعات في كل الأزمنة والعصور.
ويعرف الفساد بأنه سوء استخدام أطراف وأفراد عموميين للأدوار والموارد العمومية واستخدامها لأغراض غير مشروعة من النفوذ السياسي.
وتمتاز هذه الظاهرة بآثارها شديدة الخطورة على امن الدول والمجتمعات كتدني كفاءة والاستثمار وآثاره الاقتصادية السيئة، إضافة لمعدلاتها التصاعدية المستمرة، لذلك أصبحت قضية مكافحة الفساد منذ النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي على سلم أولويات الدول واستراتيجياتها.
وعلى هذا الأساس عمدت الدول إلى بذل الجهود الجبارة لمكافحة هذه الظاهرة والحد من انتشارها، وتوحدت الجهود الدولية في سبيل هذا الهدف، وقد توجت تلك الجهود على المستوى الداخلي ببعض التشريعات الوطنية للدول، أما على المستوى الخارجي فتوجت تلك الجهود باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، التي وقعت عليها عشر دول عربية، ومن بينها العراق في العام 2007.
أهمية موضوع البحث
تتجلى أهمية البحث من عالمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إضافة لكون العراق منضما إليها وهو ما يعكس رغبة المشرع العراقي في أن يكون جزءا فعالا من المنظومة الدولية.
إشكالية البحث
«ما مدى مطابقة الاتجاه التشريعي في العراق مع بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003؟»
المنهج المعتمد
فسوف نعتمد أسلوب المنهج التحليلي والمقارن، لتحليل نصوص الاتفاقية ونصوص القانون العراقي والمقارنة فيما بينها.
خطة البحث
وفي معرض دراستنا لموضوع البحث، ومحاولتنا الإجابة عن الإشكالية بشكل واضح وشامل ارتأينا اعتماد الخطة العامة التالية:
مقدمة تضمنت لمحة تاريخية مختصرة وتعريف بموضوع البحث، ومبحث أول جاء بعنوان أوجه الشبه بين القوانين العراقية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومبحث ثاني جاء بعنوان صور التعارض بين القوانين العراقية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. إضافة لخاتمة تضمنت أبرز النتائج والتوصيات.
المصدر : مجلة القرار للبحوث العلمية | العدد السابع | المجلد الثاني | السنة الأولى | تموز (يوليو) 2024 | محرم 1445
+ لا توجد تعليقات
أضف لك