ماهيّة الرضوخ والتنازل في التقاضي أمام مجلس الشورى

إعداد | الباحثة رندا كاج:

التقاضي بطريق الدعوى يعدّ ضرورة عصرية ملحّة دائماً فلولاه لكان لكل شخص أن ينصّب نفسه قاضياً لنفسه، ولا انتشرت شريعة الغاب التي تؤدي الى حالة من الفوضى حيث يقوم كل شخص بالتصرف كما يريد وأخذ حقه بنفسه، وهذا يفضي حتمًا الى الظلم وهذا أمر غير جائز قانوناً
nul ne se faire justice a soi meme
لذا فإن حق التقاضي أمام القضاء من شأنه إقامة العدل والعدالة، ويكون التقاضي أمام المرجع المختص.
وقد أكد ابن خلدون في مقدمته على أن «مهمة القضاء هي الفصل بين الناس حسمًا للتداعي وقطعًا للنزاع» فإن إدراك هذه الغاية يكون بإقرار حق التقاضي.
إن حق التقاضي يختلف عن حق الدعوى القضائية لأنه حق التقاضي بدعوى قضائية تلوَ الأخرى فهو يشمل جميع مراحل المحاكمة.
كما أنه يمكن التقاضي بطريق التحكيم1 فبعضهم يقول:
«التحكيم السيء أفضل من القضاء العادل»
إن حق التقاضي حقٌ من حقوق الإنسان التي نصّت عليها معظم الدساتير في العالم والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر القوانين، لذا فإنه من غير الجائز انتهاكه أو اختزاله أو مصادرته أو حرمان أحد منه.
إن صحة ممارسة حق التقاضي تستوجب ان تحترم المبادئ الأساسية في المحاكمة العادلة والنزيهة من احترام لمبدأ الوجاهية وحق الدفاع وكفالة حق التقاضي والعدالة وعدم التباطؤ في إحقاق الحق وتطبيق مبدأ المساواة، إذ يحق لكل شخص طبيعي او معنوي، لبناني أو أجنبي التقاضي إلاّ في حالات معينة يكون فيها المتقاضي فاقدًا الأهلية (المجنون ـالمعتوه…)

المصدر | مجلة القرار للبحوث العلمية | العدد الثاني | المجلد الأول | السنة الأولى | شباط (فبراير) 2024 | شعبان 1445

عرض كامل الدراسة |  PDF 240 KB