باحث دكتوراه، الحقوق، الجامعة الإسلامية في لبنان
Lakkis.husein@gmail.com
إشراف: أ. د. / محمد عبده
دكتور مشرف ومحاضر في الجامعة اللبنانية والجامعة الإسلامية في لبنان
E-mail: mhamadabdo17@gmail.com
تاريخ الاستلام: 2024/7/26 تاريخ القبول: 2024/7/29 تاريخ النشر: 2024/8/15
إن بحثنا المتواضع رغم قلة صفحاته إلا إنه من المواضيع المؤثرة بأمن الدولة وخزينة الدولة، كما أنه من الأبحاث التي تُعنى حياتنا اليومية الاستهلاكية بحيث نقوم بدفع الرسوم على كل ما نصدر ونستورد من حاجاتنا ومستلزماتنا. من هنا إن الجمارك اللبنانية هي إدارة مسؤولة مراقبة دخول وخروج الواردات والصادرات من السلع والبضائع في لبنان في جميع المعابر الحدودية ودخولها بطريقة غير مخالفة للقانون.
أما في بحثنا فما يهمنا هو الجانب المتعلق بالرسوم الجمركية وطريقة دفعها التي هي ضرائب تفرضها الدول على السلع المستوردة من الخارج أو المصدرة إليه وتدفع اثناء عبور هذه السلع الحدود الخاضع للضريبة.
عليه، المبدأ المعتمد هو الدفع نقداً أو عبر شيكات مصرفية أو عبر تسجيل رقم الهوية الدولية «IMET” حيث تسمح هذه الخدمة بتسديد رسوم الجمارك اللبنانية غير المحصلة والخاصة برقم الهوية للأجهزة الخليوية والـ Tablets التي تستوعب خط هاتفي routers & dongles & sim لدى أي فرع من «ليبان بوست» وقررت وزارة المالية في الآونة الأخيرة تحديداً 15 شباط 2023 أن تستوفي قيمة الرسوم والضرائب على بعض السلع نقداً بنسبة 75%.
ومع الأزمة الاقتصادية اللبنانية حاولت وزارة المالية إصدار قرارات من أجل تعزيز الإيرادات النقدية للخزينة وتأمين استقرار مالي ونقدي ولا شك أن نتائج هذه القرارات كارثية ويكون المواطن رهينة الصيارفة ومصرف لبنان. من هنا إن بحثنا يلفت النظر إلى طريقة دفع معتمدة في أغلب الدول المتطورة من شأنها تسهيل وتسريع حركة نقل البضائع إضافة إلى استيفاء الدولة لأموالها بطريقة أضمن وأسرع وهذه الطريقة هي استيفاء الرسوم الجمركية عن طريق البطاقات المصرفية وقانونية هذه الطريقة. وهناك مشروع مقدم من كتلة التنمية والتحرير إلى مجلس النواب يجيز للمواطن أن يسدد ضرائبه للدولة بواسطة البطاقة المصرفية وللأسف باستثناء الرسوم الجمركية بسبب حاجة الدولة إلى النقدي فهي تسدد نقداً مع العلم أن هكذا مشروع بشكل عام على كل الضرائب وفيها الرسوم الجمركية يحرك حسابات الناس في المصارف واستعمالها وتخفيف الكتلة النقدية من السوق وبالنهاية الدفع بالبطاقة المصرفية بخلق التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة المواطن وتوفير الوقت وتوخياً للفساد.
الكلمات المفتاحية: إدارة الجمارك – خزينة الدولة – الرقابة – حماية الحدود، الجمركة.
للاقتباس: اللقيس، حسن صادق، قانونية دفع الرسوم المتوجبة للجمارك اللبنانية عن طريق البطاقات المصرفية، مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة، المجلد الثالث، العدد 8، 2024، ص-ص 938-1013.
+ لا توجد تعليقات
أضف لك