جريمة التحريض على الانتحار باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي

1 مدة القراءة

إعداد: د. زهير خريبط خلف*

ونحن نعيش ثورة التكنولوجيا العصرية وما لمسه افراد المجتمع من تقنيات حديثة أصبحت في متناول يد الجميع، وفي ظل هذا التعقيد التقني الحديث تأثرت الساحة القانونية بشكل واضح بهذه الثورة الكبيرة، فتغيرت أساليب الجريمة وطرائقها وبانت اثارها بشكل واضح وملحوظ في ركن الجريمة المادي أي السلوك الذي يتخذه الجناة، ومن الأساليب الحديثة هو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتحريض الضحايا على الانتحار.
قد عشنا ردحاً من الزمن ونحن نرى تحقق جريمة التحريض على الانتحار تتحقق بوجود جاني قريب من المجني عليه، يؤثر في ذهنه ويدفعه الى ازهاق روحهِ او المحاولة، لكننا اليوم رأينا فعلاً مختلفاً، فقد يقبع الجاني خلف تطبيق وفي مكان يبعد ملايين الاميال عن الضحية وتتحقق الجريمة.
المقدمة
يُعَدّ التحريض من الأنشطة الإجرامية الخطيرة لأنه يساهم في تحفيز الجرائم والعنف، التحريض هو الفعل الذي يتضمن دعوة أو تشجيع الآخرين على ارتكاب جرائم أو أعمال غير قانونية.
وفي ظل الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم قد ظهر مصطلح رديف للتحريض التقليدي إلا وهو التحريض الالكتروني وهو الذي يتم عبر وسائل الاتصال الإلكترونية مثل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، يشمل هذا النوع من التحريض دعوة أو تشجيع الأفراد على ارتكاب أعمال إجرامية باستخدام وسائل الاتصال الإلكتروني.
والملاحظ إن المشرع لم يشترط صورة محددة للتحريض ولا الوسيلة المعتمدة لتنفيذه، من ثم يمكن وقوعه بوسائل إلكترونية، وكما هو معروف أن التحريض الوارد في القواعد العامة ضمن قواعد المساهمة الواردة وفقاً لنص المادة (48) من قانون العقوبات العراقي، يختلف عنه في الجرائم الأخرى كجرائم امن الدولة وغيرها، من ثم قد يظهر التحريض بصفته نوع من أنواع المساهمة التبعية (وسيلة اشتراك)، وقد ينهض بكونه جريمة قائمة بذاتها (التحريض غير المسبوق بأثر)، وفي كلا الحالتين يتصور وقوعه بوسائل إلكترونية .
تُعتمد معظم القوانين في هذا السياق على معاقبة التحريض على الانتحار أو المساعدة فيه، سواء تم ذلك باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة أو بالوسائل التقليدية. يعود هذا الأمر إلى تفسير أنه في حالة عدم وجود عقوبة للشخص الذي ينوي الانتحار، يُعتبر المحرض أو المساعد على الانتحار هو الذي يستحق العقوبة.

* أستاذ جامعي في كلية شط العرب – البصرة العراق، دكتوراه في القانون العام من الجامعة الإسلامية في لبنان.

المصدرمجلة القرار للبحوث العلمية | العدد السابع | المجلد الثاني | السنة الأولى | تموز (يوليو) 2024 | محرم 1445

ElQarar http://www.elqarar.com

مجلة القرار® للبحوث العلمية المحكّمة
ElQarar® Journal for Refereed Scientific Research

المزيد للمؤلف

ربما يعجبك أيضاً

+ لا توجد تعليقات

أضف لك