إعداد | الدكتور علي قيس عبد الجبار العلي* | العراق
تعد ظاهرة الاتجار من البشر من أخطر أنواع الجرائم التي يواجهها العالم بشكل عام. وتعود سرعة انتشارها ومعدلاتها التصاعدية على مستوى العالم، وتحديدا العراق لكون العراق يشكل بؤرة تتوافر فيها جميع الأسباب التي تجعل منه أرضا خصبة لهذا النوع من الإجرام المنظم.
حيث يعاني العراق من تزايد حدة الفقر والبطالة، وضعف الأمن، وقوة التنظيمات المسلحة الخارجة عن أمرة الدولة، التي تقوم بدعم الشبكات الإجرامية والانتفاع منها ماديا، إضافة إلى غياب القانون وضعف دور الأجهزة الأمنية عزز من انتشار الجريمة المنظمة وسيطرة العصابات وتنفذها في عاصمة البلاد، ما جعل العاصمة العراقية على رأس لائحة أسوء المدن للعيش في العالم نتيجة انتشار عصابات الاتجار بالبشر والميليشيات المسلحة المتنفذة في الدولة والتي تمتلك الحصة الأكبر من شبكات الاتجار وتوفر لها الحماية الأمنية والقانونية.
ونتيجة لكل ما سبق، عمل المشرع العراقي إلى سن القوانين الملائمة للتعامل مع هذه الظاهرة والحد منها، وكان آخرها القانون رقم 28 لسنة 2018 الذي نظم هذه الجريمة وعاقب عليه، بالتوازي مع المهام التي تؤديها الأجهزة الأمنية والقضائية في هذا الإطار.
وبالرغم من كل ذلك لم يتمكن العراق من مكافحة هذه الجريمة والحد منها كما يجب، لاسيما بسبب الثغرة التشريعية المتعلقة بقانون مكافحة هذه الجريمة والمتمثل بعدم احتوائه لجميع صور هذه الجريمة، ما اقتضى بنا أن نوصي بإجراء التعديلات المناسبة في متن البحث.
* دكتوراة في القانون العام من الجامعة الإسلامية في لبنان
المصدر | مجلة القرار للبحوث العلمية | العدد الخامس | المجلد الثاني | السنة الأولى | أيار (مايو) 2024 | ذو العقدة 1445
+ لا توجد تعليقات
أضف لك