إعداد: المحقق وسام حسين محمد
إشراف: أ. د. محمد فرحات
يمثل النظام اللامركزي أحد الأنظمة الأساسية التي تم الاعتماد عليها في مرحلة الانتقال والخروج من الحكم السلطوي في العراق، باعتبار أن المركزية كانت واحدة من المصادر المنتجة للسلطوية. وقد اعتبر الانتقال من فرض النظام للإدارات المحلية على المحافظات إلى انتخاب أبناء المحافظات إداراتها المحلية، ثورة في مجال الحوكمة. ويدخل في ذلك تبني الفدرالية إطارا دستوريا يحكم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، مع إمكانية نشوء أقاليم فدرالية جديدة بموجب الدستور.
وتعد المجالس المحلية المنتخبة من التنظيمات اللامركزية الإدارية أحد أوجه هذا النظام الجديد، حيث كان لها دور مهما في الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية، فقد كان التنظيم الإداري في العراق خلال العهد العثماني يتكون من المحافظات التي كانت تسمى بالألوية قبل قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 الملغى، غير أن تلك المحافظات وإن كانت تتمتع بالشخصية المعنوية إلا أنها كانت أقرب إلى صورة عدم التركيز الإداري من اللامركزية الإدارية المحلية حيث أن أغلب القرارات التي تتعلق بالمرافق المحلية تصدر من الحكومة المركزية. قد بقيت الأمور على هذا الحال حتى عام 2003 وما رافقه من تحول العراق إلى دولة اتحادية بصدور قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 الملغى، حيث يعد تقسيم البلاد إلى مناطق عسكرية من أبرز العوامل التي أدت لتوسيع صلاحيات مجالس المحافظات.
ودائما ما يسعى المشرع في الدولة إلى تبني نظام اللامركزية الإدارية المحلية في التنظيم الإداري لها وذلك لما تقوم به المجالس المحلية من رسم سياسة المحافظة من تخطيط ومتابعة وتنفيذ ورقابة داخل مفاصل المحافظة التي لها الدور الكبير بتقديم الخدمات للمواطنين وبناء على ذلك أسند المشرع العراقي في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) السنة 2008 المعدل إلى المجالس المحلية عدة اختصاصات تدور في مجملها حول الدور الرقابي والإشراف على المرافق والأجهزة التنفيذية ضمن حدودها الإدارية. حيث تتمتع مجالس المحافظات بامتيازات مهمة، وتتولى رصد موازنات لقطاعات الصحة والنقل والتعليم.
أهمية البحث:
تكمن أهمية هذه الدراسة في محاولة إيجاد الحلول المناسبة لعمل الأجهزة التنفيذية المحلية، إضافة إلى تذليل كل الصعوبات التي تواجه المجالس المحلية بشكل عام والاختصاص الرقابي لها بشكل خاص.
وقد اتبعنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بتحليل النصوص القانونية ذات الصلة، ودراسة الاجتهادات الفقهية والقضائية مع عقد المقارنة بينهما، بهدف دراسة أسباب القصور والثغرات والعمل على معالجتها.
المصدر : مجلة القرار للبحوث العلمية | العدد السابع | المجلد الثاني | السنة الأولى | تموز (يوليو) 2024 | محرم 1445
+ لا توجد تعليقات
أضف لك