إعداد: الباحث مالك يوسف فياض زيدي
إشراف: أ. د. محمد فرحات
عرف العالم المخدرات منذ القدم، فقد ظهرت مع ظهور الانسان، وضربت بجذورها التاريخ البشري منذ وجوده، وتعد هذه ظاهرة من بين أكثر الظواهر شيوعا وانتشارا، وأكثرها خطورة، نظرا للمخاطر الكبيرة الناجمة عنها، والتي تهدد أمن الدول وكيان المجتمعات واستقرارها، إضافة إلى التزايد المستمر في انتشار هذه الظاهرة، وتطورها بشكل متتابع وسريع، وتأثيرها على جميع فئات المجتمع، ومساسها بأهم فئة فيها وهي فئة الشباب.
وبسبب ما سبق، أصبح من الضروري على كل المجتمعات والدول أن تضع سياسات تواجه بها هذه المشكلة سواء من حيث أسس الوقاية أو العلاج أو حتى من حيث التجريم والعقاب وتنفيذ العقوبة.
وتجلى ذلك عبر مسارين: المسار الدولي الذي تجلى من خلال التوجه العالمي لعقد اتفاقيات وبروتوكولات وإنشاء مكاتب خاصة بشؤون مكافحة المخدرات التابعة للأمم المتحدة وفتحت الشرطة الدولية فروعا لها في العديد من الدول، وشرعت القوانين الصارمة للمكافحة.
والمسار الداخلي عبر التشريعات الوطنية الداخلية، كما هو الحال في العراق من خلال قانون مكافحة المخدرات، وقانون ضبط الأموال المهربة، في مسعى من الدول لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة وتداعياتها السلبية على امن الدول الداخلي والخارجي.
المصدر : مجلة القرار للبحوث العلمية | العدد السابع | المجلد الثاني | السنة الأولى | تموز (يوليو) 2024 | محرم 1445
+ لا توجد تعليقات
أضف لك