التحقيق الإداري الفاعلية والتأثير على سير التحقيق الابتدائي

إعداد | الباحث / وسام حسين محمد

إشراف | أ. د. / محمد فرحات

يتم إجراء التحقيق في الدعوى الإدارية عبر وسائل متعددة ومختلفة بسبب طبيعة النزاع القائم وبالتالي وسائل التحقيق أمام القضاء الإداري ذات أحكام خاصة تتماشى وطبيعة أطراف الدعوى الإدارية التي تنطوي على شخص من أشخاص القانون العام مما ينعكس بصورة واضحة على النظام القانوني للتحقيق وعلى دور القاضي الإداري الذي يؤثر إيجابيا على مجريات التحقيق المأمور بها نظرا لكون أصول المنازعات الإدارية استقصائية.
ويمكن القول إن التحقيق الاداري هو وسيلة من الوسائل القانونية التي يتم من خلالها التعرف على مخالفة الموظف عما منسوب اليه من مخالفة تتعلق بوظيفته الادارية أو الفنية او ما يرتبط بها، وهو وسيلة محكوم استخدامها بنصوص القانون التي يجب من خلالها توفير الضمانات القانونية للموظف المحال عليها، وان كنا نرى ضرورة وجود قواعد اجرائية تحكم هذا التحقيق بشكل صريح وواضح دون الاحالة على التشريعات العامة كقانون المرافعات المدنية أو قانون أصول المحاكمات الجزائية لخصوصية الوظيفة الادارية.

ان التحقيق الإداري ذو أهمية كبيرة في ضبط سير العمل داخل المؤسسات بشكل عام ولسير التحقيق الجزائي بشكل خاص، ونظرا لتطور نمط الممارسات الادارية والقانونية في العراق، وتأثيره على القرار القضائي وفرض العقوبات على المتهمين، نسبة لما أفرزته من كثرة في جرائم الفساد الإداري والمالي، مما أصبح الزاما تفعيل آليات التحقيق الإداري، ويضاف إلى ذلك تباين الآراء والتعليمات الصادرة من السلطة القضائية والتنفيذية.
وتهدف عملية التحقيق الإداري للكشف عن الحقيقة، وإيجاد الدليل من خلال البحث والتحري، على قيام الموظف أو عدم قيامه بارتكاب مخالفة معينة.
ويعتبر التحقيق الإداري بمثابة الضمانة القانونية للموظف، وليس عنوانا للذنب أو وسيلة للانتقام، انما هي عبارة عن وسيلة تتبعها الادارة العامة من اجل كشف الحقائق وفك الملابسات والاستماع الى الموظف المعني، بغية الدفاع عن الاتهامات والمخالفات المسندة الية اثناء تأدية الواجب الوظيفي والتعرف الى اراء ووقائع الاطراف ذات العلاقة.

المصدر |  مجلة القرار للبحوث العلمية | العدد السادس | المجلد الثاني | السنة الأولى | حزيران (يونيو) 2024 | ذو الحجة 1445

عرض كامل الدراسة |  PDF 315 KB