الأمن الغذائي | استجابة البنك الدولي لتزايد انعدام الأمن الغذائي

لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً. ويشهد 63.2% من البلدان منخفضة الدخل معدلات تضخم أعلى من 5% (أعلى بنسبة 1.3 نقطة مئوية مما كان عليه في التحديث الأخير في 14 ديسمبر/كانون الأول 2023)، كما يعاني من هذه المعدلات نفسها 73.9% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل (أقل بنسبة 2.2 نقطة مئوية)، و48% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل (أقل بنسبة نقطتين مئويتين)، و46.3% من البلدان مرتفعة الدخل (أقل بنسبة 11.1 نقطة مئوية). وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار الغذاء معدل التضخم العام في 73% من 165 بلدًا تتوفر عنها البيانات.

تنزيل أحدث تقرير موجز عن تزايد انعدام الأمن الغذائي واستجابات البنك الدولي

منذ آخر تحديث في 14 ديسمبر/كانون الأول 2023، أغلق مؤشرا أسعار المنتجات الزراعية والحبوب على انخفاض بنسبة 2% و4% على التوالي، بينما أغلق مؤشر أسعار الصادرات على ارتفاع بنسبة 1%. وانخفضت أسعار الذرة والقمح بنسبة 8% و6% على التوالي، مما أدى إلى انخفاض مؤشر أسعار الحبوب، وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 4%. وعلى أساس سنوي مقارن، انخفضت أسعار الذرة والقمح بنسبة 29% و20% على التوالي، في حين ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 39%. وانخفضت أسعار الذرة بنسبة 13% عما كانت عليه في يناير/كانون الثاني 2021، وانخفضت أسعار القمح بنسبة 10%، بينما ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 24%. (انظر بيانات “النشرة الوردية pink sheet” الخاصة بمؤشرات أسعار السلع الأولية الزراعية والسلع الغذائية، التي يتم تحديثها شهرياً).

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، بلغ مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 118.5 نقطة، أي أقل بمقدار 1.8 نقطة (1.5%) مما كان عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وكان الانخفاض في مؤشرات أسعار السكر والزيوت النباتية هو المحرك الرئيسي لهذا الانخفاض؛ بينما ارتفعت أسعار الألبان والحبوب. وكان المؤشر أقل بمقدار 13.3 نقطة (10.1%) من مستواه في ديسمبر/كانون الأول 2022. وبلغ متوسطه 124.0 نقطة في 2023، أي أقل بمقدار 19.7 نقطة (13.7%) عن عام 2022.

وتقدم مدونة للبنك الدولي تستند إلى نشرة آفاق أسواق السلع الأولية في أكتوبر/تشرين الأول 2023 أفكارا ورؤىً حول اتجاهات أسعار الغذاء العالمية. وعلى مدى الشهور التسعة الماضية، تراجعت الأسعار، وانخفض مؤشر البنك الدولي لأسعار الغذاء بنسبة 9% في عام 2023 عما كان عليه في عام 2022. وتشير التوقعات إلى انخفاض إضافي بنسبة 2% في عام 2024 وبنسبة 3% أخرى في عام 2025، بسبب تحسن ظروف زراعة المحاصيل وانخفاض تكاليف المستلزمات.

وتجري مناقشة العديد من المخاطر المرتبطة بهذه الآفاق. وهذه المخاطر هي: تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الذي قد يؤدي إلى ارتفاع مستمر في أسعار النفط وزيادة تكاليف الإنتاج والنقل للأغذية والأسمدة، وظاهرة النينيو في 2023/2024 التي قد تؤدي إلى زيادة أسعار المحاصيل الاستوائية، والقيود المفروضة على التصدير مثل الحظر الذي فرضته الهند على صادرات الأرز غير البسمتي التي أدت إلى زيادة الأسعار، وانسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود وهو ما أدى تعطل صادرات الحبوب، وأوضاع الاقتصاد الكلي التي تنطوي على مخاطر لا سيما ارتفاع أسعار الفائدة، وتقلبات أسعار العملات، والآثار طويلة الأجل لتغير المناخ.

ووفقا للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، يواجه قطاع غزة أزمة إنسانية تنذر بخطر ومستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد. ويشير هذا التصنيف إلى أنه في الفترة ما بين 24 نوفمبر/تشرين الثاني و7 ديسمبر/كانون الأول 2023 ، واجه أكثر من 90% من سكان قطاع غزة، أو حوالي2.08 مليون نسمة، مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مصنفة ضمن المرحلة 3 من هذا التصنيف المتكامل للأمن الغذائي أو تجاوزت هذه المرحلة (مستوى الأزمة وما هو أسوأ منها)، ويعاني أكثر من 40% منهم من حالات طوارئ (المرحلة 4 من هذا التصنيف) وأكثر من 15% منهم في أوضاع كارثية (المرحلة 5). وفي الفترة بين 8 ديسمبر/كانون الأول 2023 و7 فبراير/شباط 2024، سيكون جميع السكان (حوالي 2.2 مليون نسمة) في المرحلة 3 أو أعلى من التصنيف – وهي أكبر نسبة من أي مجموعة سكانية في أي منطقة أو بلد يواجه مثل هذا الانعدام الحاد في الأمن الغذائي منذ تاريخ مبادرة هذا التصنيف. وسيكون نحو نصف هؤلاء السكان في حالة طوارئ (المرحلة 4 من التصنيف)، وأكثر من ربعهم (500 ألف مليون شخص) في حالة كوارث (المرحلة الخامسة من التصنيف). وتشمل هذه الظروف الكارثية الندرة الشديدة في المواد الغذائية والمجاعة ونفاد القدرة على التكيف.

وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، تصاعدت السياسات المتصلة بالتجارة التي تفرضها البلدان. وتفاقمت أزمة الغذاء العالمية لعدة أسباب منها تزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء التي تضعها البلدان بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار. وحتى 17 يناير/كانون الثاني 2023، طبق 15 بلداً 21 قرار حظر على تصدير المواد الغذائية، وطبقت 11 بلداً 14 إجراءً للحد من الصادرات.

تدابير البنك الدولي

في مايو/أيار 2022، تعهد البنك الدولي بتوفير 30 مليار دولار على مدى 15 شهرا لمعالجة الأزمة. وقد تجاوز البنك هذا الهدف، وقدم مبالغ أكبر. وعمل البنك على توسيع نطاق الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي، وتوفير 45 مليار دولار منها 22 مليار دولار قروضًا جديدة و23 مليار دولار من محفظة المشروعات القائمة.

وتمتد محفظة مشروعات الأمن الغذائي والتغذوي لدى البنك الآن لتغطي 90 بلدًا حول العالم. وتشمل هذه المحفظة أنشطة تدخلية قصيرة الأجل مثل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل، لا سيما تعزيز الإنتاجية والزراعة المراعية لتغيرات المناخ.

ومن المتوقع أن يستفيد من أنشطة البنك التدخلية 335 مليون نسمة، أي ما يعادل 44% ممن يعانون من نقص التغذية. ونحو 53% من المستفيدين من النساء، وهن الأكثر تأثرا على نحو غير متناسب من هذه الأزمة. ومن الأمثلة على ذلك:

• في هندوراس، تستهدف سلسلة مشروعات تعزيز القدرة التنافسية في المناطق الريفية (المرحلتان الأولى والثانية) خلق فرص لريادة الأعمال والتوظيف مع تشجيع إستراتيجية ذكية تراعي اعتبارات المناخ وتدعم الأمن الغذائي في سلاسل القيمة الخاصة بالأغذية الزراعية. وإلى الآن، يستفيد من هذا البرنامج نحو 6,287 من صغار منتجي البن والخضراوات ومنتجات الألبان والعسل وسلع أخرى في المناطق الريفية (33% منهم من النساء، و15% من الشباب، و11% من السكان الأصليين) من خلال تعزيز الروابط مع الأسواق واعتماد تقنيات زراعية محسنة، وخلق 6,678 فرصة عمل جديدة.
• في هندوراس، يعمل مشروع كوريدور سيكو للأمن الغذائي (PROSASUR) على تعزيز الأمن الغذائي للأسر الريفية الفقيرة والأكثر احتياجا في الممر الجاف في البلاد. وقد ساند هذا المشروع 12,202 أسرة معرضة بشدة للمعاناة وفي أمس الاحتياج من خلال مشروعات زراعية فرعية ذكية داعمة للأمن الغذائي، وخطط للأمن الغذائي، وخطط للتغذية المجتمعية، وبرامج توعية بالتغذية والنظافة الصحية. ومن بين السكان المستفيدين، أصبح لدى 70% من الأطفال دون سن الخامسة وأمهاتهم الآن درجة تنوع غذائي لا تقل عن 4 (أي يستهلكون أربع مجموعات غذائية على الأقل).
• يساعد برنامج تعزيز قدرة أنظمة الغذاء على الصمود في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، بتكلفة قدرها 2.75 مليار دولار بلدان المنطقتين على زيادة قدرة أنظمتهما الغذائية على الصمود أمام التحديات وقدرتها على التصدي لتزايد انعدام الأمن الغذائي. والبرنامج حاليًا في مرحلته الثالثة وسيواصل العمل على تعزيز الاستجابة المشتركة بين الوكالات لأزمة الغذاء، وكذلك الجهود متوسطة وطويلة الأجل لتحقيق الإنتاج الزراعي القادر على الصمود، والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية، وتوسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق، وزيادة التركيز على قدرة أنظمة الغذاء على الصمود أمام الصدمات فيما يتعلق بوضع السياسات.
•  اعتماد بقيمة 95 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لصالح مشروع التسويق التجاري الزراعي في ملاوي (AGCOM) لزيادة الاستغلال التجاري لمنتجات مختارة ضمن سلسلة القيمة الزراعية وتوفير استجابة فورية وفعالة للأزمات أو حالات الطوارئ المستحقة لها.
•  منحة بقيمة 200 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية إلى مدغشقر لتدعيم اللامركزية في تقديم الخدمات، وتحديث شبكات إمدادات المياه، وإصلاح الأراضي الطبيعية وحمايتها، وتقوية قدرة أنظمة الغذاء وسبل كسب الرزق على الصمود في “منطقة غراند سود” المعرضة للجفاف.
• اعتماد بقيمة 60 مليون دولار لمشروع التنمية المتكاملة للمجتمعات الصغيرة الذي يعمل مع اللاجئين والمجتمعات المضيفة في أربعة أقاليم شمالية في بوروندي لتحسين الأمن الغذائي والتغذوي، وبناء البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، ومساندة تنمية منشآت الأعمال الصغرى من خلال نهج قائم على المشاركة.
• يساعد مشروع المساندة الإقليمية لمبادرة الري بمنطقة الساحل بتكلفة تبلغ 175 مليون دولار على بناء القدرة على الصمود وتعزيز إنتاجية الأنشطة الزراعية والرعوية في بوركينا فاصو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال. ويستفيد أكثر من 130 ألف مزارع وأعضاء مجتمعات رعوية من مبادرات الري الصغيرة ومتوسطة الحجم. ويقوم المشروع ببناء محفظة من مشروعات الاستثمار القابلة للتمويل في مجال الري وتبلغ مساحتها حوالي 68 ألف هكتار، وخاصة في مجال الري المتوسط والكبير بمنطقة الساحل.
• من خلال المشروع الطارئ للاستجابة للأمن الغذائي بتكلفة تبلغ 50 مليون دولار، تلقى 329 ألفًا من صغار المزارعين في جمهورية أفريقيا الوسطى البذورَ والأدواتِ الزراعية والتدريبَ على الأساليب الزراعية وأساليب ما بعد الحصاد لتعزيز إنتاج المحاصيل ليصبحوا أكثر قدرة على الصمود أمام مخاطر المناخ والصراعات.
• يساعد مشروع الأمن الغذائي الطارئ في غينيا بيساو الذي تبلغ تكلفته 15 مليون دولار على زيادة الإنتاج الزراعي وحصول الأسر الأكثر احتياجًا على الغذاء. وحصل أكثر من 72 ألف مزارعٍ على بذور وأسمدة ومعدات زراعية مقاومة للجفاف وعالية الغلة؛ ولقاحات الماشية لبرنامج التطعيم في عموم البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تلقت 8 آلاف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا تحويلاتٍ نقدية لشراء الغذاء ومساعدتها على مواجهة انعدام الأمن الغذائي.
• أدى مشروع تسريع وتيرة آثار البحوث المناخية للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية في أفريقيا للبحوث الزراعية الدولية من أجل أفريقيا، الذي تبلغ تكلفته 60 مليون دولار، إلى إفادة نحو 3 ملايين مزارع أفريقي (39% منهم من النساء) بما قدم لهم من أدوات وخدمات معلومات زراعية مراعية للظروف المناخية، وذلك بالاشتراك مع اتحاد المراكز الدولية للبحوث الزراعية. وتساهم هذه الأدوات والخدمات في مساعدة المزارعين على زيادة الإنتاج وبناء القدرة على الصمود في مواجهة أزمة المناخ. وفي مالي، أظهرت الدراسات أن المزارعين الذين يستخدمون التوصيات الصادرة عن مبادرة RiceAdvice التي تدعمها المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية حققوا في المتوسط غلة أعلى بمقدار 0.9 طن للهكتار ودخلاً أعلى بمقدار 320 دولارًا للهكتار.

وفي مايو/أيار 2022، شاركت مجموعة البنك الدولي ورئاسة مجموعة السبع في اجتماع التحالف العالمي للأمن الغذائي بهدف تحفيز الاستجابة الفورية والمنسقة لمواجهة أزمة الجوع العالمية المتواصلة. وقد أعد التحالف لوحة البيانات العالمية للأمن الغذائي والتغذوي التي يسهل الوصول إليها للجمهور، والتي تتيح معلومات في الوقت المناسب لصانعي القرار على الصعيدين العالمي والمحلي للمساعدة في تحسين تنسيق السياسات والاستجابة المالية لأزمة الغذاء.

وأصدر رؤساء منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية البيان المشترك الثالث في 8 فبراير/شباط 2023. ويدعو هذا البيان إلى منع تفاقم أزمة الأمن الغذائي والتغذوي، وضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة من أجل (1) إنقاذ بؤر الجوع، (2) تسهيل التجارة، وتحسين أداء الأسواق، وتعزيز دور القطاع الخاص، و(3) إصلاح وإعادة توجيه الدعم الضار مع الاستهداف الدقيق والكفاءة للوصول إلى المستحقين. وينبغي للبلدان الموازنة بين الإجراءات التدخلية العاجلة قصيرة الأجل وجهود بناء القدرة على الصمود على المدى الأطول في إطار استجابتها للأزمة.

لمزيد من الأمثلة، يرجى زيارة صفحة مشاريع الأمن الغذائي هنا.

المصدر: البنك الدولي